أن المديرية هي إحدى المديريات العامة الفنية في وزارة البلديات والأشغال العامة ها خمسة عشر دائرة فرعية في المحافظات كافة ( عدا محافظات إقليم كردستان ) وتتولى المهام التخطيطية الرئيسية المدرجة في أدناه :

1. أعداد وتحديث التصاميم الأساسية للمدن والقصبات كافة ( عدا المدن الواقعة في إقليم كردستان ومدينة بغداد ) . تتحدد بموجبها الاستعمالات الرئيسية للأراضي .
2. إعداد وتعديل التصاميم القطاعية والتفصيلية والإقرارات والتي تحدد بموجبها الاستعمالات التفصيلية للأراضي ضمن حدود التصاميم الأساسية والبلديات وتشمل :-  
   
   • السكنية .
   • التجارية .
   • الصناعية .  
   • التعليمية .
   • الصحية . 
   • المباني العامة والخدمية .
   • الترفيهية والخضراء السياحية .
   • شبكة الطرق وشبكات الخدمية . 
3.  أعداد الخطط الهيكلية والدراسات التنموية على مستوى المحافظات .
4. أعداد خطط التنمية الريفية .
5. خطط التطوير الحضري للمناطق التراثية والمدن القديمة ومراكز المدن .
6. الدراسات والبحوث في مجال التخطيط الحضري والمدن الجديدة .
7. الحدود الإدارية – الوحدات الإدارية ( مراكز المحافظات ، الاقضية ، النواحي ) . ;

مما ورد أعلاه فان المديرية وفروعها في المحافظات على علاقة وثيقة مع المواطن والمستثمر وجميع أصحاب العقارات بحكم الطبيعة الواسعة لمهامها والتي تبدأ من إعطاء الرخص التخطيطية على مستـــــــوى البلديـــــات لاستعلامات الأراضي كافة وكذلك إبداء الرأي التخطيطي للمشاريع الواقفة خارج حدود البلديات
الإجراءات المتخذة في المديرية لتسهيل حصول المواطن على الرخص التخطيطية على مستوى البلديات والمحافظات

1. تحويل جزء من صلاحيات المديرية الفنية في منح الموافقات التخطيطية اللازمة لانجاز معاملات المواطنين إلى دوائرها الفرعية في المحافظات . وذلك لتجنيب المواطنين مهمة مراجعة مركز المديرية العامة للتخطيط العمراني في بغداد من جهة وتسهيل إكمال المواطن لأي مستمسكات مطلوبة لانجـــــاز معاملته ضمن محافظته بشكل مباشر وبالتالي اختصار الوقت والجهد على المواطن . وتشمــــــــل هذه الصلاحية الطلبات المتطابقة مع الاستعمالات المصدقة حصرا" .
2. توضيح العلاقة للمواطن بين دوائر التخطيط العمراني والمؤسسات البلدية في مجال إعطــــــــاء الموافقات والرخص التخطيطية وأنه بحكم مسؤولية المؤسسات البلدية في كل مدينة باعتبارها دوائر تنفيذية للمشاريع الخدمية والإنتاجية في المدن العراقية فان آلية عملها ترتبط بشكــــــل أساســــــــي بدوائر التخطيط العمراني والتي تعتبر الجهات الاستثمارية للبلديات حيث تعتمد البلدية بشكل رئيسي علـــــــى ( الرأي التخطيطي الفني ) لدوائر التخطيط العمراني . وبالتالي فان كل معاملة تخص إقامة المشاءات التالية وتخصيصها يستوجب عرضها على دوائر التخطيط العمراني في المحافظة وتشمل:
   • بناء دار أو وحدة سكنية .
   • أسواق أو محلات تجارية .
   • منشآت صناعية .
   • مستشفيات أو مؤسسات صحية بمختلف أصنافها ( وتشمل عيادات طبية خاصة ) .
   • مدارس أو مؤسسات تعليمية بمختلف أصنافها ( ورياض الأطفال والمدارس الخاصة ) .
   • منشآت سياحية أو ترفيهية .
   • منشآت خدمة اجتماعية.
   • فضلات طرق ... الخ . 
وتقوم مديرية التخطيط العمراني في المحافظة دراسة الموقع الوارد بالمعاملة وفقا لخرائط التصاميم الأساسية والتفصيلية للمدينة ، وفي حالة انسجام الموقع مع الأستعمال المحدد للمنطقة ، عندها يتم منح الموافقة التخطيطية وبعكسه تتولى المديرية توجيه صاحب الطلب الى المنطقة أو الموقع الذي ينسجم استعماله المحدد بموجب التصاميم مع طبيعة المشروع الذي ينبغي على صاحب المشروع تنفيذه .
3. تحديد المستمسكات الفنية المطلوبة لإعطاء الموافقة التخطيطية وتوصيفها والتي تشمل جميع المستمسكات المطلوبة من البلدية الخاصة بمنح إجازات البناء أو التخصيص يضاف لها مخطط يبين موقع العرصة موضوعة على بحث خرائط التصاميم الأساسية والتفصيلية المعدة من قبل المديرية واستعماله بموجب تلك التصميم .
4. التوجه نحو إشراك المواطنين والمجتمع المحلي بالإطلاع على برامج وخطط المديرية في تنظيم المدن وتحديث تصاميمها الأساسية وتأهيل مراكز المدن وبرامج التجديد الحضري في المناطق القديمة والتاريخية في المدن من خلال دوائرها المعنية بالمحافظة .
5. التأكيد على إعلان الخرائط والتصاميم التفصيلية والأساسية لاطلاع المواطنين والمجتمع المحلي عليه وتشجيعهم على تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها وبما يعزز تطوير المدن واستعمالات الأرض فيها وبالشكل الذي يوفر اكبر مستوى من الخدمات الحضرية للسكان .

الإجراءات المستخدمة لتسهيل مهمة حصول المواطن على الموافقات التخطيطية ضمن ديوان المديرية العامة للتخطيط العمراني
هنالك مجموعة صلاحيات ومهام لم تعطي للدوائر الفرعية في المحافظات بل أنيطت مهمة البت فيها إلى ديوان المديرية لضمان دقة القرار التخطيطي المتخذ وعدم إساءة استعمال الصلاحية وتقليل التأثيرات الميدانية على القرار وتشمل فيما يخص معاملات المواطنين مايلي :

1. صلاحية النظر في طلبات تعديل التصاميم الاساسية والتفصيلية المصدقة او طلبات تغيير الاستعمال المنفردة للعرصات والعقارات داخل حدود البلدية . حيث إن المديرية تنظر في مدى ملائمة الطلب تخطيطا في حال وجود مسوغات تتعلق بالصالح العام وبعد اقترانه بموافقة الدوائر الفرعية المعنية بالمحافظة وبضمنها مديرية التخطيط العمراني والبلدية والمجلس البلدي.
   وفي حال ملائمته تخطيطيا يتم عرضه على أنظار الوزير لاستحال موافقته حيث ان هذه الصلاحية للوزير حصرا
2. إن المديرية تتبع مبدأ الشفافية في التعامل مع طلبات الموطنين ضمن ديوان المديرية من خلال الهرمية في إبداء الرأي التخطيطي ووضوح التعليمات بما يحجم فرص حصول الفساد الإداري من خلال:
   • ان جميع المعاملات يتم البث فيها بأكثر من مستوى حيث يتم دراستها ابتدأ من المهندس المسئول عن المحافظة ثم رأي مدير القسم ثم رأي المدير العام قبل إعطاء الموافقة التخطيطية النهائية بما يقلل من هامش والمفاضلة الو المحاباة .
   • ان التعليمات التي تنظم عمل المديرية واضحة سواء المتعلقة بالاستعمالات المصدقة او ضوابط التخصيص ومحدداته .
   • المعاملات ذات الطبيعة الخاصة يتم عرضها على مجلس المديرين لغرض دراستها وتوحيد الإجابة بصددها .
3. لغرض الاسراع في البث بالمعاملات تعتمد المديرية مبدا استخدام البريد الالكتروني في حال الحاجة لمعلومات اضافية وكذالك المكالمات الهاتفية غلى ان يتم توثيقها بكتب رسمية لاحقة , وحسب طبيعة الموضوع .
4. ان صلاحية ابداء الراي التخطيطي النهائي للمشاريع الواقعة خارج حدود البلديات تتم من قبل المديرية بعد استكمال موافقة جميع الدوائر الزراعية والقطاعية في المحافظات وفي حال ملائم للضوابط التخطيطية يتم رفع المعاملة الى سكرتارية لجنة تخصيص المواقع الاستثمارية والتنموية التي يرئسها السيد الوكيل الفني وعضويتها من مدراء عامين من الوزارات ذات العلاقة للبت فيها . وان المستمسكات المطلوبة معمة على دوائرنا الفرعية وكذالك الضوابط والمحددات للاستعمالات المختلفة بما يسهل مهمة اكمال الموافقة .
5. ان المديرية جادة في تدريب كوادر الدوائر الفرعية في المحافظات واشراكهم في كافة الفرص التدريبية المتخصصة في عقودها المبرمة مع الشركات العالمية ضمن خططها الاستثمارية وكذلك في تعزيز هذه الكوادر . وزيادة الصلاحيات بما يتناسب مع تطورها ومع توجه الدولة الى نظام اللامركزية في الادارة وبشكل يسهل مهمة ايصال الخدمة للمواطنين . مع وضع ضوابط ومحددات تفصيلية وخطة عمل لهذه الدوائر . بما ينضم عملها ويحول دون وجود ثغرات ينفذ منها الفساد الاداري واخر اجراءات المديرية بهذا الصدد هو زيادة صلاحية فروعها لاعداد التصاميم وتعديلها للمناطق السكنية وبمستوى محلة سكنية (500) وحدة سكنية .